ماده ۳۱- در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت مي‌شود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسئوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماده ۳۲- اخذ پروانه كسب و پيشه در محل ها و امور موضوع ماده (۴) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود. در محل هاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي شود:
الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج - تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د - ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده ۳۳- اصول و قواعد فني كه رعايت آن ها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود كنترل اختيارات و وظايف سازمانهاي و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه‌به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آن ها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي دهند.
سازمان هاي استان مي توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره- اين ماده شامل طرح هاي وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي دولتي كه داراي مقررات خاص مي باشند، نمي شوند.
تبصره- مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است.
ماده ۳۴- شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك ها و شهرستان ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلف اند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
تبصره ۱- وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلف اند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليد كنندگان و وارد كنندگان و توزيع كننده‌گان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲- از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب مي‌گردد.
ماده ۳۵- مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان ها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن ها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده ۳۴ موظف اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است، در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي باشند.
فصل پنجم - آموزش و ترويج
ماده ۳۶- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان هاي استان و شهرداري ها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمان ها از طريق تهيه طرح هاي همسان (تيب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روش هاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد.
هزينه‌هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمك هاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون كارآموزي مصوب ۱۳۴۹ به ترتيبي كه در آيين نامه معين مي‌شود، تأمين خواهد شد. آيين نامه ياد شده به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم - متفرقه
ماده ۳۷- هزينه هاي « سازمان » و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمان هاي استان، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق‌الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده ۳۸- وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمان هاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه ها اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مي نمايد.
ماده ۳۹- ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرح هاي عمراني كشور معادل ۰.۰۰۰۲ (دو در‌ده هزار) از دريافتي آن ها را كسر و شهرداري ها معادل ۰.۰۰۱ (يك در هزار) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و واحدهاي غير انتفاعي را كه هر ساله وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين مي شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل ۱۰۰% (صد درصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني مي‌گردد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روش هاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد.
ماده ۴۰- متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم مي شوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
ماده ۴۱- در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرح هاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.
ماده ۴۲ - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آيين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
با سپاس محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند